این مطلب را برای ماهنامه سروش نوشته‌ام که در شماره ۱۰ مهر آن منتشر شده است:
توسعه یک سرویس ارتباطی جدید، صرفاً با ایجاد زیرساختهای فنی و تکنولوژیک آن محقق نمی‌شود. بدون وجود مبانی قانونی و یا حتی بدون توجه به جنبه‌های اقتصادی در فرایند ارائه یک خدمت جدید، نمی‌توان امیدی به ارائه آن در وسعتی قابل قبول و به شکلی پایدار داشت؛ تجربه تقریباً ناموفق ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در کشور نمونه‌ای آشنا برای خوانندگان است. تجربه‌ای که هم با ابهامات و محدودیت‌های قانونی (مانند ممنوعیت ارائه اینترنت با سرعت بیش از kbps128) روبروست، هم با مشکلات اقتصادی و تجاری که دامنگیر شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده این خدمات شده و هم با چالش‌‌های فراوان در تعامل بین این شرکت‌ها و شرکت مخابرات. این تجربه بارزترین و مهمترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد تا رسیدن سرویس مناسب به دست کاربر راه پرپیچ‌وخمی باید طی شود؛ این امر به‌ویژه در زمینه خدماتی که متأثر از همگرایی بین تکنولوژی‌ها، از حالت بسیط و ساده در آمده‌اند و شکل و شمایلی چندوجهی به خود گرفته‌اند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در این میان، IPTV، سرویسی که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود اما قرار است محتوای تلویزیونی را منتقل کند، کم‌کم به فضای رسانه‌ای کشور ما هم سرک می‌کشد.
در چنین شرایطی و در دنیای جدید ارتباطات، قانون و مقررات نقشی همسنگ با تکنولوژی می‌یابد؛ قانونی که هم بر محتوای تولیدشده یا رودوبدل‌شده در این فضا نظارت می‌کند و هم تعاملات و رقابت بازیگران مختلف این زنجیره را تحت نظر دارد. از سوی دیگر، تجربه‌ای مانند توقف ارائه خدمات MMS اپراتور دوم تلفن همراه در کشور، نشان می‌دهد که نبود یا نقص این قوانین می‌تواند به مانعی برای توسعه یک سرویس و در نتیجه عدم بهره‌مندی جامعه از آن تبدیل شود.
پرداختن به مسائل حقوقی و نیز قانونی IPTV (و سایر خدمات مشابه آن) زمانی اهمیتی بیشتر می‌یابد که بدانیم در ارائة این سرویس‌ها که به نوعی نمودها و نتیجه روند همگرایی در تکنولوژی‌های مختلف هستند، نهادها و سازمان‌ها و حتی شرکت‌های گوناگونی خود را مسؤول همه یا بخشی از فرآیند ایجاد یا توسعه آن سرویس می‌دانند یا اینکه می‌توانند در زنجیره ارزش آن وارد شوند. در مورد IPTV که بیشتر بر ارائه برنامه‌ها و محتواهای تلویزیونی متکی است، صداوسیما (بنا به قانون اساسی) خود را متولی و تنها دارنده مجوز پخش برنامه‌های تلویزیونی می‌داند؛ اما از آنجا که این سرویس به‌خودی‌خود، فرصتی را فراهم می‌کند که بازیگران جدیدی به عرصه تولید محتوا وارد شوند، نهادی مانند صداوسیما ناگزیر به تعامل و همکاری با این بازیگران جدید خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به انحصار صداوسیما در این زمینه، نهایتاً این سازمان بر همه محتواهای ارائه‌شده بر بستر IPTV نظارت خواهد کرد.
همچنین، از آنجا که محتوای IPTV بر بستر اینترنت پرسرعت ارائه می‌شود، تعامل صداوسیما با اپراتورهای مخابراتی (از شرکت تازه‌خصوصی‌شده مخابرات ایران گرفته تا شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت یا همان PAPها و حتی اپراتورهای تازه‌وارد وایمکس) امری غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد. تعاملی که باید در عین شفاف بودن، همه جنبه‌های مترتب بر توسعه این سرویس، اعم از فنی، حقوقی و حتی تجاری را در بر گیرد. در این میان، نمی‌توان از جایگاه و نقش مهم سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور بخش ارتباطات کشور چشم پوشید.
نکته دیگر در مورد IPTV این است که قابلیت این سرویس صرفاً به ارائه محتواهای تلویزیونی محدود نمی‌شود؛ در واقع می‌توان بر بستر IPTV خدماتی متفاوت از جمله فیلم‌ها یا برنامه‌های درخواستی کاربران و حتی خدماتی مانند پرداخت الکترونیک را هم ارائه کرد. با چنین چشم‌اندازی، اهمیت ایجاد بسترهای قانونی جدید (فراتر از حوزة تولید محتواهای تلویزیونی) بیش از پیش آشکار می‌شود؛ این قوانین باید چگونگی نظارت بر محتوایی را که قرار است بر روی این سرویس ارائه شود، مشخص کند. به ویژه آنکه نهادهای مختلفی در کشور، متولی نظارت بر محتوا هستند؛ از جمله این نهادها می‌توان به وزارت ارشاد و شورای عالی اطلاع‌رسانی اشاره کرد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد و سازمان تنظیم مقررات، سه ضلع اصلی مثلث نظارت بر توسعه سرویس IPTV را از منظر قانونی و حقوقی تشکیل می‌دهند. تعامل بهینه این سه نهاد، شرط لازم برای راه‌اندازی و توسعه سرویسی است که می‌تواند به طور ویژه، طعم و مزه همگرایی را به کام کاربران ایرانی بچشاند.