در حالی از بررسی طرح ادغام وزارتخانه‌های ICT و “راه و ترابری” در مجلس، خبرهایی به گوش می‌رسد که حداقل، دو مسأله حل‌نشده و مرتبط با این موضوع در حافظة مخابراتی‌ها باقی است: یکی “طرح اصلاح وظایف و اختیارات وزارت ICT” که به نام طرح استقلال (یا انحلال) رگولاتوری می‌شناسیمش و هم‌اکنون، پس از کش‌وقوس‌های فروان و بحث طولانی، مسکوت مانده و دیگری، لایحة جامع ارتباطات که گویا دولت آن را به صورت غیر رسمی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده و البته هنوز خبری از تقدیم رسمی آن به مجلس نیست.
قابل توجه آنکه به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دلیل اصلی مسکوت ماندن طرح استقلال رگولاتوری، ارائه لایحة جامع ارتباطات توسط دولت به مجلس است.
حال پرسش مهم این است: در شرایطی که هنوز تکلیف دو مسألة پیشین مشخص نشده، آیا طرح مسأله‌ای جدید می‌تواند گره‌گشای فضای نسبتاً آشفتة سیاست‌گذاری مخابرات کشور باشد؟ آن هم مسأله‌ای که طرح آن، قاعدتاً باید به معنای توقف بررسی دو موضوع پیشین باشد؛ به همان دلیل که تدوین و ارائه لایحه جامع ارتباطات به مسکوت گذاشتن طرح استقلال رگولاتوری منجر شده است!
آیا طرحِ (اگر نگوییم شتابزده، اما) پشتِ سر هم مباحثی که هر یک به انبوهی از مطالعات و رایزنی‌ها با کارشناسان و متخصصان نیاز دارد و سپس، مسکوت گذاشتن آنها، صرفاً به این آشفتگی دامن نمی‌زند؟ سخن بر سر درستی یا نادرستی محتوای این طرح‌ها و لوایح نیست؛ مشکل آنجاست که این روند، بیش و پیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند، مسأله‌ای را به فهرست مسائل حل‌نشده مخابرات کشور اضافه می‌کند.
از سوی دیگر، اگر مراد از طرح این مباحث، دریافت نظر خبرگان و صاحبنظران برای رسیدن به راه حل‌های بهتر است، به نظر می‌رسد طرح بی‌وقفة مباحث کلان و در عین حال مرتبط با هم، فرصت تفکر و ارائة راه حل و تحلیل را از کارشناسان می‌گیرد.
شاید بهتر آن است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مخابرات با رویکردی جامع و آینده‌نگر، ابتدا همة جوانب یک موضوع را بسنجند؛ سناریوهای مختلف را بررسی کنند؛ آنها را به شکلی علمی به بحث بگذارند؛ ارتباط میان آنها را دریابند و لحاظ کنند و پس از آن، به تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و کلان بپردازند. حتی اگر این روند کمی بیشتر به طول بینجامد، مسلماً از اتلاف وقت و سرمایه‌های فکری جلوگیری می‌کند.
نکته پایانی آنکه نگاهی به آنچه به عنوان مأموریتها و اختیارات “وزارت حمل و نقل و ارتباطات” در خبرها منتشر شده است، نشان می‌دهد گویا طراحان این طرح صرفاً به کنار هم گذاشتن برخی وظایف وزارت ICT با وظایف وزارت راه و ترابری پرداخته‌اند؛ بدون آنکه هم‌افزایی حاصل شود و یا حداقل، اشتراکی در بین باشد؛ اصولاً زمانی می‌توان از ادغام دو دستگاه کلان سخن گفت که میان رسالت‌ها، اهداف و برنامه‌های آنها سنخیتی وجود داشته باشد؛ که اگر در مورد این دو وزارتخانه چنین است، این سنخیت باید خود را در شرح وظایف و اختیارات نهاد جدید (یعنی وزارت حمل و نقل و ارتباطات) نشان دهد.