البته منظورم این نیست که نباید فکر و مطالعه کرد؛ به‌‌خصوص اینکه تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، سیاسی، تکنولوژیک و غیر آن، همه بر معیارهای انتخاب و ویژگی‌های یک وزیر کارآمد اثر می‌گذارد و مطالعه و مشورت و تبادل نظر در این زمینه را ضروری می‌کند؛ چه بسا که پس از چهار سال، کار انتخاب وزیر سخت‌تر هم شده باشد. اما عادت ما ایرانی‌هاست که کلی مطلب و مقاله می‌نویسیم و کلی مطالعه می‌کنیم (یعنی به خیال خودمان سیستماتیک کار می‌کنیم) اما در آخر، به دلایل مختلف (مثل ضیق وقت در برنامه‌های آشپزی!) تصمیم و انتخاب نهایی‌مان هیچ ارتباطی به آن مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها ندارد؛ البته ممکن است اقبالمان بلند باشد و انتخابمان خوب درآید! (اینکه بنا به دلایل سیاسی، اصولاً چنین مشورت‌ها و بحث‌هایی شکل می‌گیرد یا خیر، اگر هم بگیرد واقعی است یا صوری و ظاهری، و ده‌ها اما و اگر سیاسی دیگر را اجازه دهید که صرف‌نظر کنیم!)
اما با این امید که شاید اوضاع این قدر هم بد نباشد، متنی را که چهار سال پیش (تیرماه ۱۳۸۴) به عنوان سرمقالة شمارة چهاردم مجله طیف نوشتم، در ادامه می‌آورم. سرمقالة شمارة جدید طیف برق (مرداد ۸۸) را هم به همین موضوع اختصاص داده‌ام که به زودی منتشر می‌شود.
قبل از آن، یک نکتة بگویم و آن اینکه معتقدم تا ساختارها و تعاملات مناسبی برای تربیت و انتخاب وزیران (و همه مدیران ارشد) شکل نگیرد، در این دیار، همچنان در چرخه بی‌پایان سعی و خطا گرفتاریم و به کار اختراع دوبارة چرخ، مشغول؛ طرفه آنکه یک بار چرخمان دایره‌شکل از آب درمی‌آید و بار دیگر مربعی!
بگذریم؛ چهار سال پیش چنین نوشتم:
ردایی نو برر قامت وزارت
۱- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کیست؟ گزینه‌های مطرح برای وزارت ICT کدام‌ها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامه‌هایی را باید اجرا کند؟ چه سیاست‌هایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همین موضوعات می‌پردازند. همة این سؤالات حول محور “وزیر” می‌چرخد.
۲- پیش از آنکه به “وزیر” بپردازیم، باید به “وزارت” توجه کنیم. پیش از آنکه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا کنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییس‌جمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنکه در پی پاسخ به سؤال‌های فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم که “رییس‌جمهور منتخب و کسانی که وی را در این انتخاب یاری می‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه می‌اندیشند؟”
۳- متأسفانه تاکنون، لباسی کامل، بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه که هست و آنگونه که باید باشد، نسنجیده‌اند؛ مسؤولان قبلی و فعلی، وزارت ICT را فقط به صورت یک “خدمات‌دهنده” دیده‌اند و توصیف کرده‌اند و همة برنامه‌ها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌ها هم بر پایة همین نگاه انجام شده است.
۴- پس، اولین و مهم‌ترین سؤالی که به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود، این است که نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه “باید” باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نکته را در قالب چهار محور مرور می‌کنیم. برای هر کدام نیز مثال‌ها و عدد و رقم‌هایی ذکر می‌کنیم. گمان می‌کنیم که این اعداد و مثال‌ها آنقدر گویا هست که نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.
محور اول: وزارت ICT، یکی از موتورهای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده
۱- یک مثال کلیدی: کرة‌جنوبی در برنامة ملی گسترده‌ای که برای نسل جدید تکنولوژی‌های مخابراتی (تکنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که می‌خواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانة خود را از ۱۲هزار دلار به ۲۰هزار دلار افزایش دهد.
۲- در برنامة چهارم، سرمایه‌گذاری که دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، ۲۶هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.
۳- کل سرمایه‌گذاری در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون ۱٫۵میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یک مرحله پیش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بیش از ۳میلیارد دلار پول به دولت دادند!
۴- در پیوست قرارداد ایران‌‌سل آمده است که در مدت ۱۵ سال، این شرکت ۲۵میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسأله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعة فناوری است.
۵- سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در مخابرات، ۵۰ میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد کل فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزة مخابرات در کل دانشگاه‌های کشور، کمتر از ۱۰هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همة این سرمایه‌ها که وصف آن در اینجا آمد، فقط ۳میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال کنیم، می‌توانیم ۵ برابر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مخابرات، فرصت شغلی ایجاد کنیم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین بسترهای آزمون “سیاستهای تغییر ساختار” و “خصوصی‌سازی”
۱- صنعت مخابرات با مشکلات ساختاری فراوان روبروست؛ یک مثال مهم این است: موازی‌کاری شرکت‌های مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان ۱۲ شرکت سوییچ‌ساز داخلی را مقایسه کنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات به‌دست حداکثر ۲ شرکت سوییچ‌ساز چینی.
۲- فقط ۲۰درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.
۳- بهره‌وری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر ۴۵هزار نفر مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال که کیفیت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.
۴- علاوه بر همة آن مشکلاتی ساختاری که در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه یکی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودی آغاز می‌شود؛ درحالیکه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشکلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ایران که به نظر می‌رسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراکز امنیتی، از مواردی است که در این میان، قابل توجه و بررسی است.
۵- مثال مهمی از خصوصی‌سازی در مخابرات، ارایة خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسأله نیز با مشکلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینة لازم در بدنة شرکت‌های مخابرات استانی برای تعامل با شرکت‌های خصوصی؛ مسأله‌ای که برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
۶- سازمان تنظیم مقررات که فعالیت خود را آغاز کرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشن‌تر و محکم‌تر شود و نیز خلأهای قانونی که مانع از فعالیت کارآمد آن می‌شود، پر شود، به زمان نیاز داریم.
۷- و نکتة آخر این بخش آنکه به انجام رساندن تحولات ساختاری که در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و توسعه‌گرایانه است؛ نه اینکه فقط به پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا کپی‌برداری از الگوی سایر کشورها اکتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین محمل‌های “سیاستهای صنعتی- تکنولوژیک” در کشور
۱- سند استراتژی صنعتی کشور نوشته شده است؛ اما نکته‌ای مهم در آن به چشم می‌خورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچال‌سازی!) دسته‌بندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.
۲- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینه‌ای مبنای کار قرار نمی‌گیرد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهت‌دهی مناسب نمی‌شود؛ حال این نکته را در نظر بگیرید که قرار است در برنامة چهارم، حدود ۴۰۰میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمرکز بودجه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجه‌ها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسأله در سیاستهای آموزشی هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزه‌های دیگر مانند فناوری اطلاعات
۱- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت “پست و تلگراف و تلفن” به “ارتباطات و فناوری اطلاعات” برمی‌آید؛ علاوه بر آن:
۲- با تصویب اساسنامة شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزه‌هایی همانند طرح تکفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
و در پایان
۱- همة این نکات که برشمردیم، مثال‌هایی بود برای اثبات این مدعا که “نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد و نیز این ادعا که بار دیگر آن را تکرار می‌کنیم: “تا هنگامی که این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایة معیارهای ناکافی انجام خواهد شد.”
۲- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد کنیم، می‌توان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگی‌ها را داشته باشد:
– تجربه مدیریتی؛
– دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (به ویژه حوزه‌های جدید مانند IT و فضا)؛
– مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT؛
– قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی حوزه ICT؛
– توان کافی برای انجام کارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود؛
– آشنایی کافی با صنعت مخابرات کشور و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن؛
– دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی؛
– دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)؛
– سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر که باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد.