این مطلب را به عنوان سرمقالة طیف برق ۲۱ نوشتهام؛ در واقع، آخرین نوشته من در مقام سردبیری این نشریه:
سخنان نو
مخابرات ایران سال ۸۸ را در حالی پشت سر گذاشته و سال ۸۹ را آغاز کرده است که تحولات مدیریتی و ساختاری زیادی را در این روزها تجربه میکند: جابجایی و انتصاب مدیران ارشد وزارتخانه، بارزترین این تغییرات است؛ آن هم در سطح سازمانها و شرکتهای مهمی چون رگولاتوری و زیرساخت.
آنچه وزیر و مدیران ارشد مخابرات به بهانه این تغییرات و در مراسم مختلف، اعم از دیدارهای نوروزی و تودیع و معارفه، بیان کردهاند، در نگاه اول، فضایی امیدوارکننده از آینده مخابرات ایران در ذهن مخاطب تصویر میکند:
۱- بیان اینکه “سال ۸۹، سال بازنگری و تجدید ساختار مخابرات است” از زبان وزیر جدید و این که “به منظور ساماندهی مجدد در این حوزه در بحثهای حاکمیتی و آمادهسازی زیرساختها، باید در نحوه پرداختن [به] مأموریتها بازنگری شود.”
۲- همچنین: “با توجه به اهداف تعریفشده برای شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت با یک برنامه جهش، متحول خواهد شد.” (وزیر ICT در مراسم معارفه مدیرعامل زیرساخت)
۳- یا اینکه: “امسال به دنبال توسعه اینترنت پرسرعت و روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو خواهیم بود.” (مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات(
۴- و: “اولویت شرکت زیرساخت، تعامل سازنده با سایر اپراتورها بر اساس حفظ حقوق طرفین و تفکیک مرزها با مخابرات ایران است.” (مدیر عامل جدید زیرساخت در مراسم معارفه خود)
۵- و نیز: “اولویتهای شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازی، اصلاح قوانین و مقررات و مشتریمداری است.” (مدیرعامل شرکت مخابرات)
۶- و: “سال ۱۳۸۹، سال ارتقای کیفیت در مخابرات است.” (نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات)
۷- و در پایان: “سازمان تنظیم مقررات به سازمانی فراتر از اپراتورها تبدیل میشود.” (رییس جدید سازمان تنظیم مقررات)
همچنین، آنچه این مدیران در همایش سال گذشته گروه طیف (دومین همایش بینالمللی مخابرات ایران) ذکر کردهاند، این فهرست را تکمیل میکند:
۸- بیان اینکه “خصوصی سازی باید به افزایش رقابت و بهرهوری منجر شود و برای نیل به این هدف، رگولاتوری و دولت نقش ویژهای دارند.” و “مهمترین دغدغه بخش خصوصی سودآوری است و سودآوری بیشتر، در گرو رضایت مشتریان است.” از زبان مهندس پوررنجبر، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین.
۹- تأکید بر ارایه روانتر خدمات، افزایش کیفیت، ارایه خدمات و امکانات جدید و سرویسهای ارزشافزوده، ارائه خدمات دولت الکترونیک، ارایه خدمات جدید باندوسیع و توجه به تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاهها در برنامههای آینده شرکت مخابرات ایران از زبان مدیر عامل آن.
۱۰- تأکید بر اینکه “بخش خصوصی هم میتواند در توسعه زیرساخت در کشور سهیم باشد” و اینکه “قانونمند نمودن تعاملات شرکت زیرساخت با اپراتورها، ایجاد اعتماد دوجانبه بین بخش خصوصی و شرکت زیرساخت، استفاده از توان علمی کشور و اعمال تعرفههای عادلانه از مهمترین راهکارهای مد نظر شرکت زیرساخت برای تعامل با بخش خصوصی است” از زبان رییس هیأتمدیره شرکت زیرساخت.
شاید بتوان همچنان با کمی جستجو در اخبار، بر این لیست بلندبالای اظهارنظرها افزود؛ در این میان، همانگونه که ذکر شد، اگر نخواهیم بیان این سخنان را تنها به حساب ضرورت اظهارنظر در زمان انتصاب به سمتهای جدید بگذاریم و یا صرفاً بخشی از رسوم و تعارفات آغاز سال نو تلقی کنیم، میتوانیم ادعا کنیم که مخابرات ۸۹ با تصویری روشن از آینده آغاز شده است.
رویدادهای نو
حال اگر کمی از فضای این اظهار نظرهای مثبت بیرون بیاییم و به روندها و اتفاقات دیگر هم نگاه کنیم، چند مورد توجهمان را جلب میکند؛ از جمله:
۱- خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران که صرف نظر از همه اماواگرهای آن، تغییری بزرگ در مخابرات به حساب میآید و خواهناخواه، هم این شرکت را دستخوش تغییر کرده و خواهد کرد و هم سایر نهادها و سازمانها را به تعاملاتی جدید با این شرکت وامیدارد. (آنگونه که رییس جدید رگولاتوری از تبدیل این سازمان به سازمان فراتر از “اپراتورها” سخن گفته و یا مدیران زیرساخت، از ایجاد اعتماد دوجانبه بین این شرکت و اپراتورهای خصوصی دم زدهاند.)
۲- آغاز ایفای نقش و به نوعی، فعال شدن شورای رقابت، همزمان با اعلام نظر این شورا در زمینه معامله سهام شرکت مخابرات و اظهار نظر رییس آن با این مضمون که بازار مخابرات از این پس تحت کنترل کامل شورای رقابت خواهد بود و آنچه برای این شورا مهم است، ایجاد رقابت و فضای سالم برای بخش خصوصی است.
واقعیت یا …؟
اما آیا این تصویر تازه و روشن، نمایی از واقعیت را باز مینماید یا سرابی است گذرا که دوامی ندارد؟ پاسخ این سؤال زمانی مشخص میشود که بدانیم آیا لوازم و پیششرطهای تحقق این وعدهها، فراهم شده است؟ (در این میان، از حدس و گمان در مورد میزان پایبندی مدیران به سخنان خود و عزم آنان برای اجرای برنامههای وعدهداده شده میگذریم!)
نمونه هایی از این موارد در ادامه آمده است:
۱- شرکت زیرساخت در حالی سال جدید را آغاز میکند که به گفته مدیر جدید خود، “باید به چشمانداز برسد“. بیان این نکته نشان از آن دارد که هنوز چنین سازمانی چشمانداز و احتمالاً استراتژی و برنامههای بلندمدت و اجرایی مدونی ندارد. حال، این خواسته زمانی محقق میشود که نقش زیرساخت در توسعه مخابرات و نیز سایر شاخصهای توسعه کشور (همچون امنیت، اقتصاد، فرهنگ و …) و نیز در تعاملات بینالمللی مشخص شود؛ در عین حال که انتظار است که تدوین این چشمانداز و استراتژی به حل مشکلات همیشگیای که در این حوزه به مانع یا بهانهای در راه توسعه خدمات مخابراتی تبدیل شدهاند، بینجامد؛ مشکلاتی مانند قطعیهای پیدرپی، موازیکاری دستگاههای مختلف در ایجاد زیرساختهای خود، مشکلات ناشی از قیمت و تعرفه پهنای باند که همواره محل مناقشه این شرکت و شرکت مخابرات با اپراتورها و شرکتهای خصوصی بوده است و…
استفاده از مشاوران مجرب و بهرهگیری از تجارب سایر کشورها و نیز توجه به این نکته که بسیاری از این مشکلات منشا غیر فنی دارند، میتواند نقاط آغازین رفع این مشکلات باشند.
۲- در اینجا، سخن همیشگی ما در مورد سازمان تنظیم مقررات که باید جایگاه اصلی خود را در ساختار مخابرات بیابد، بار دیگر باید تکرار شود؛ به ویژه آنکه با ورود شورای رقابت به عرصه، به نظر میرسد این موضوع پیچیدهتر هم شده است. (واکنش مدیران مخابرات به سخنان رییس این شورا، اگرچه چندان انعکاس و تداومی نیافت، نشانهای بر این ادعاست!)
هنوز منتظریم تا رییس جدید سازمان تنظیم مقررات، برنامههای خود را برای رفع مشکلات این سازمان (مانند وضعیت نیروی انسانی متخصص) و نیز ارتقای جایگاه آن در میان بازیگران مختلف مخابرات (بهویژه در تعامل با شورای رقابت) اعلام و اجرا کند؛ در غیر اینصورت، بعید نیست که مشکلات همچنان باقی بماند و زیاد شود.
۳- مجلسیان اگرچه سال جدید مخابرات را کمی ناامیدکننده شروع کردند (یعنی: پرداختن به موضوع قدیمی و نخنماشدة کیفیت تلفن همراه در اولین جلسه کمیسیون صنایع و پرسش از وزیر در این زمینه؛ آنهم در فضای خصوصیشده مخابرات که دیگر نباید وزیر ICT را به جای مدیرعامل اپراتورهای تلفن همراه اشتباه گرفت!) اما لازم است که بر موضوعات اصلی و چالشهای مهم ICT کشور دست بگذارند؛ وضعیت زیرساخت، کمک در فراهم آوردن بستر رقابت کامل بین اپراتورها و جلوگیری از رفتارهای انحصارطلبانه و ضدرقابتی اپراتورهای غالب، پرسش از توانمندی و اقتدار رگولاتوری و کمک به حل ابهامات و تعاملات احتمالی بین رگولاتوری و شورای رقابت، از جمله مواردی است که باید مورد توجه نمایندگان ناظر بر فعالیت دولت در حوزة مخابرات قرار گیرد.
موضوع اپراتور سوم تلفن همراه و تعیین تکلیف آن (اگرچه به نظر میرسد مشمول مرور زمان شده و سخن از آن، به تکرار مکررات میماند) از جمله مواردی است که باید جایگزین موضوعاتی همچون کیفیت تلفن همراه در پرسشهای مجلس از وزیر شود!
۴- همایش سال گذشته گروه طیف در بهمن ماه با عنوان “دومین همایش بینالمللی مخابرات ایران (ITC2010)” ویژگی خاصی در بر داشت: حضور بازیگرانی غیر از مخابراتیها (مانند مدیران ارشد بانکها و صداوسیما) و بیان نظرات و برنامههای آنها در مورد خدمات جدید در حوزة ICT کشور. این حضور و اعلام آمادگی و یا بهتر بگوییم، جستجو و تلاش برای یافتن جایگاه خود در فضای همگراشده آینده مخابرات (که لاجرم، کشور ما را هم در بر خواهد گرفت) صرفاً آغازی بر این ماجراست؛ بهرهمندی کاربران بازار مخابرات کشور از سرویسهای جدید، مستلزم فراهمآوردن بسترهای لازم برای تعامل بین بازیگران مختلف است؛ قوانین مورد نیاز این حوزه (که البته بخش عمدهای از آنها باید معطوف به تنظیم مقررات و نیز محتوا باشد) باید تدوین شود؛ تعاملات بین اپراتورهای بزرگ مخابراتی و سازمانها و نهادهایی همچون صداوسیما و بانکها باید شکل گیرد و بسیاری موارد دیگر که نشان میدهد موضوع سرویسهای جدید مخابراتی در آغاز راه است و نباید به بوته فراموشی سپرده شود. (قابل توجه نمایندگان مجلس از منظر قانونگذاری و نظارت!)
۵- در سرمقالة پیشین طیف برق، از وضعیت خصوصیسازی مخابرات کمی انتقاد کردیم و هشدارهایی دادیم:
· “شرکت مخابرات از دولت رها شده و به تبع آن، از دیدرس نظارت نهادهای ناظر بر دولت دور افتاده است.”
· “با مشخصشدن برنده مزایده و ترکیب سهامداران، میبینیم که مخابرات همچنان دولتی (یا شبهدولتی) است.”
و پرسیدیم:
· مجلس و سایر نهادهای ناظر چگونه میخواهند بر روند آینده توسعة مخابرات در کشور نظارت کنند؟
· در فضای جدید مخابرات، نقش شورای رقابت و مرکز ملی رقابت چه خواهد بود؟ تعامل این نهادها با رگولاتوری مخابرات چگونه تعریف خواهد شد؟
حال، اظهار نظر رییس شورای رقابت را با این مضمون که مزایده فروش سهام بلوکی مخابرات را “رقابتی” ندانسته و برندة این مزایده را نیز یک شرکت “خصوصی” نمیداند، کمی از آن نگرانیها را برطرف میکند. اینکه این نهاد ناظر به خود جرأت داده و اینگونه بر واقعیات و اشکالات موجود دست گذاشته، این امید را در پی میآورد که در آینده نیز، وظایف خود را اینچنین بدون ملاحظهکاری و دقیق انجام دهد. (اگرچه بعید است که صرف این اظهار نظر جز تعدیل وجهه و آبروسازی برای روند خصوصیسازی کشور منشأ اثری باشد و آبی از آن گرم شود، دست کم وقتی حرف دل کارشناسان مخابرات و اقتصاد کشور از زیان یک مسؤول بیان میشود، دلخوشی هرچند کوتاه مدتی را به ارمغان میآورد.)
اما در پایان این مقال و آغاز سال جدید
همه این گفتهها و رویدادها، زمانی به عمل تبدیل میشود و نتیجه میدهد که بازیگران (از اپراتورها گرفته تا ناظر و سیاستگذار) بهدور از روزمرگی و سیاستزدگی، برنامههای خود را تدوین و اجرا کنند تا در پایان سال و به هنگام ارزیابی عملکردها، عملکردها آنگونه باشد که باید. اگرچه در این میان، “ارزیابی” خود متولیای میخواهد که همواره، بر عملکرد مجریان نظارت کند و به موقع به متخصصان و افکار عمومی مخابرات و مردم و کاربران نیز گزارش دهد؛ چه در قالب گزارشهای قانونی مانند گزارش عملکرد برنامههای توسعه و چه در قالب گزارشهای عادی و رسانهای (و البته مسؤولانه) که نشانه اندیشیدن مسؤولان به منافع مردم است؛ نه آنگونه که بار دیگر، سال تمام شود و حرفهای قشنگ نو را بشنویم و در حسرت ذرهای عمل بمانیم.