مقدمه
آیا با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، این شرکت به “اصل” خود باز گشته است؟
پاسخ به این سؤالِ “دوپهلو”، مستلزم طرح و بررسی نکات، سؤالات و نگرانی‌هایی است که در این مقال قصد داریم به برخی از آنها بپردازیم. می‌خواهیم صرف‌نظر از اتفاقات و روندهای گذشته و حال، به آینده مخابرات نگاهی بیندازیم و بپرسیم که برای عاقبت‌به‌خیر شدن مخابرات کشور، چه باید کرد؟
اما چرا دوپهلو؟ (شرکت) مخابرات ایران تاکنون دولتی بوده است؛ حال با فرایندی که نیازی به شرح دوبارة آن نیست، تغییراتی در مدیریت و مالکیت آن ایجاد شده است. از این فرایند به “خصوصی‌سازی” یاد می‌کنند؛ مطلوب آن بود که مالکیت و مدیریت این شرکت به بخش خصوصی (مردم) واگذار شود. اما “بسیاری” اعتقاد دارند که چنین نشده و مخابرات، همچنان در دست دولتی‌ها (یا شبه‌دولتی‌ها) است.
اینگونه است که “اصل” در سؤال فوق دو معنا می‌یابد:
• “مردم” که صاحبان مخابرات (و صاحبان هر آنچه در این مملکت وجود دارد) هستند؛
• “دولت” که تاکنون مدیریت مخابرات را بر عهده داشته و به اعتقاد “بسیاری”، همچنان مالک و مدیر مخابرات است؛
اصل مطلب
پاسخ به اینکه مخابرات به اصل خود بازگشته یا خیر و کدام اصل، زمانی مشخص می‌شود که گذشته را (فعلاً) رها کنیم؛ ساده بگوییم: “سبویی” افتاده و “روغنی” ریخته؛ حال چه باید کرد؟ چه باید کرد که این فرایند (فارغ از چندوچون‌های اولیه‌اش) به سرانجامی درست برسد؟ چه باید کرد که مخابرات به اصل خود (مردم) بازگردد؟
حرف ما این است: ابهامات برگزاری مزایده و موارد دیگر حاشیه‌ای را رها کنید و به این سؤال بپردازید که چه باید کرد تا آنچه از خصوصی‌سازی مخابرات دنبال می‌شد، محقق شود؟ چند نکته و سؤال را مطرح می‌کنیم و توضیح و پاسخ و فکر در مورد آنها را به اهل نظر می‌سپاریم.
پیش از آن، دو واقعیت
• واقعیت نخست: شرکت مخابرات از دولت رها شده و به تبع آن، از دیدرس نظارت نهادهای ناظر بر دولت، همچون مجلس، دیوان محاسبات و… دور افتاده است. اگر تاکنون مخابرات دولتی وظایفش را به درستی انجام نمی‌داد، این ناظران “می‌توانستند” با استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی و اجرایی، مانع از تداوم روندهای نادرست شوند؛ جاهایی هم که باید تکالیفی در جهت منافع ملی به دوش مخابرات گذاشته می‌شد، بازهم نهادهایی مانند مجلس دستشان باز بود که وارد شوند و برنامه و اجرا بخواهند. اما امروز اینچنین نیست و شرکت مخابرات فقط از قواعد قانون تجارت تبعیت می‌کند (آنچنانکه که مدیرعامل این شرکت در آخرین مصاحبة خود از تدوین آیین‌نامه جدید معاملات شرکت مخابرات خبر داده است) .
• در این میان، واقعیت دوم و مهم این است که با مشخص شدن برنده مزایده و ترکیب سهامداران و هیأت‌مدیره، می‌بینیم که مخابرات همچنان دولتی (یا شبه‌دولتی) است.
• جمع این دو واقعیت این می‌شود که مخابرات امروز، دولتی است اما رها و آزاد از نظارت مجلس و در نتیجه، (و در یک نگاه بدبینانه) می‌تواند به سمت مسؤولیت‌ناپذیری و فرار از پاسخ‌گویی پیش رود. در اینجاست که مهمترین سؤال خود را نشان می‌دهد:
سؤالات و پیش‌نیازها
۱- مجلس و سایر نهادهای ناظر چگونه می‌خواهند بر روند آینده توسعة مخابرات در کشور نظارت کنند؟ آیا آنچه مد نظر برنامه‌نویسان کلان کشور است (مانند اهداف چشم‌انداز یا برنامه‌های پنج‌ساله) به درستی محقق خواهد شد؟ اساساً چه تضمینی برای پی‌گیری این اهداف از سوی یک نهاد خصوصی وجود دارد؟
۲- آیا اصولاً سیاستگذاران مملکت، متوجه شده‌اند که از این پس، “مخابرات” خصوصی شده و در برنامه‌های کلان باید نگاهشان را نسبت به جایگاه این شرکت عوض کنند؟ برنامه‌ریزان و حتی مدیران وزارتخانه (از وزیر گرفته تا رده‌های پایین‌تر) باید بدانند که دیگر متصدی مخابرات نیستند و متولی یا ناظر شده‌اند (اگرچه قبلاً هم باید اینگونه می‌بود؛ اما مشغله توسعة موبایل و کندن زمین و نصب آنتن، فرصت تفکرات توسعه‌ای و حاکمیتی به مدیران نمی‌داد!)
۳- در حوزة مخابرات، مجلس تاکنون بیشتر به موضوعاتی پرداخته که جنبه تصدی‌گرایانه دارد: تاکنون مجلس در سؤال و استیضاح وزیران و مدیران، بیشتر از ضریب نفوذ موبایل پرسیده تا مثلاً از ایجاد فضای رقابت در بازار مخابرات ایران. (البته دست گذاشتن بر موضوع استقلال رگولاتوری، صرف‌نظر از نحوه پرداختن به آن، نقطه مثبتی در کارنامه مجلس است) بیم آن می رود که اصولاً مجلسیان و سایر نهادهای ناظر، با سازوکار و موضوعات حاکمیتی آشنا نباشند! این هم نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۴- تعامل شرکت مخابراتِ تازه‌خصوصی‌شده با رگولاتور مخابرات چگونه خواهد بود؟ آیا بازهم از انجام خواسته‌های سازمان تنظیم مقررات سر باز خواهد زد؟ در این زمینه مثال‌ها و نکات زیر قابل توجه است:
• ماجرای شرکت‌های PAP همچنان از مشکلات لاینحل بین شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی است؛ تاکنون که شرکت مخابرات دولتی بود، امور اینگونه پیش رفته، حال که خصوصی‌شده و از هفت دولت آزاد، سازمان تنطیم مقررات چه برنامه و رویکردی در پیش خواهد گرفت که اپراتور غالب را مجاب کند که به خواسته‌هایش تن در دهد؟ تجربة کشورهای دیگر نشان می‌دهد موضوع “آزادسازی حلقه‌های محلی” یا همان LLU از پیش‌زمینه‌های توسعة فناوری‌ها و خدمات جدید در فضای مخابرات است. این همان موضوعی است که به نظر می‌رسد از مهمترین چالش‌های بین رگولاتوری و شرکت مخابرات باشد.
• تضمین کیفیت خدمات و حقوق کاربران، شاید مهترین وظیفه سازمان تنظیم باشد؛ در این زمینه، این سازمان چگونه می‌خواهد بازوهای نظارتی و اجرایی خود را بر فعالیت‌ها و خدمات شرکت مخابرات ایران بگستراند؟
۵- در فضای جدید مخابرات، نقش شورای رقابت و مرکز ملی رقابت چه خواهد بود؟ تعامل این نهادها با رگولاتوری مخابرات چگونه تعریف خواهد شد؟ این سؤالات موضوع “استقلال” (یا انحلال) رگولاتوری را به یاد می‌آورد که البته طرح آن در مجلس به دلایلی مسکوت مانده است. لازم است که به این سؤال نیز پاسخی درخور داده شود.
۶- در فضایی که می‌توان با کمی اغماض، از آن به فضای “کاملاً خصوصی” یاد کرد، قواعد بازی و رقابت تفاوت کرده است؛ به عنوان مثال، در حوزة موبایل موضوعاتی مانند جابه‌جایی شماره تلفن همراه (MNP) یا رومینگ ملی مطرح شده‌اند که پیش‌نیازهای رقابت عادلانه محسوب می‌شوند. حال، در این فضای کاملاً خصوصی، نگرش و برنامة وزارت ICT (و رگولاتور) برای تحقق چنین پیش‌نیازهایی چیست؟ آن هم در برابر اپراتور غالبِ تازه‌خصوصی‌شده‌ای که به نظر می‌رسد از قدرت و اقتداری فراوان! برخوردار است و مسلماً به‌راحتی، زیر بار پذیرفتن چنین مواردی نخواهد رفت.
۷- علاوه بر این سؤالات که باز هم می‌توان به آنها افزود، مواردی دیگر نیز به ذهن می‌آید که بیشتر به خود شرکت مخابرات مربوط می‌شود:
• برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت برای آینده، به عنوان شرکتی که دیگر صرفاً مجری سیاست‌های دولت نخواهد بود و باید نگرش اقتصادی و تجاری را بر فعالیت‌های خود حاکم کند؛
• جایگاه آینده‌نگری و تحقیقات در برنامه‌های این شرکت، حرکت به سمت خدمات و فناوری‌های جدید؛
• تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت مخابرات ایران و حتی برنامه‌های این شرکت برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی؛
• برنامه‌های این شرکت برای ارائة خدمات جدید (که البته برخی از این خدمات منوط به ورود اپراتور سوم شده که آن هم در راه‌های تنگ و پیچ‌درپیچ سیاست‍‌‌زدگی، گم شده است!)؛
اهمیت طرح این نکات از آن جهت است که چون شرکت مخابرات تاکنون دولتی بوده، می‌توان گفت اصولاً به این موضوعات نیندیشیده است؛ پس از این، مشترکان این اپراتور بهانة دولتی بودن را نمی‌پذیرند و با مقایسة خدمات آن با سایر اپراتورهای موجود و در راه، به سمت آنها کوچ خواهند کرد؛ البته امیدواریم که اپراتور غالب تلاش نکند با روش‌های غیررقابتی و انحصاری، مانع از فعالیت سایر اپراتورها و نیز کوچ مشترکان خود شود! (قابل توجه وزارتخانه و مجلس!)
اصطلاحی در دنیای اقتصاد رقابتی هست به نام “قانون طلایی” (Golden Rule) بدین معنی که هریک از رقیبان که بتواند در تدوین قوانین بازی نقش مؤثرتری ایفا کند، برنده نهایی و همیشگی خواهد بود. در یک فضای رقابتی که رقبا تنها از طریق جلب رضایت مشتریان و تحت قوانین بازی که حاکمیت تدوین کرده و بر اجرای آن نظارت دارد، به رقابت می‌پردازند، فقط آنها که کمیت و کیفیت بالاتری را ارائه می‌کنند باقی می‌مانند و به تدریج با افزایش قدرت و نفوذ خود می‌توانند قوانین بازی را هم به نفع خود تغییر دهند؛ اما همواره مدیون همان رضایت مشتری هستند.
حال در فضایی که یک منازع بی‌رقیب ناگهان در بازار ظاهر شود و بخواهد از این قانون طلایی به نفع خود استفاده کند، دیگر به رضایت مشتری نیازی ندارد؛ چون با علل و اسباب دیگری به صدر بازار رسیده است؛ در این حالت، رضایت کاربران در رده اولویت‌های چندم این بازیگر خواهد بود. در چنین فضایی چه کسی باید منافع مردم را پاسداری کند؟
و در پایان
آنچه گفتیم، اینگونه خلاصه و تکمیل می‌شود: در فضای جدید مخابرات، برای تحقق اهدافی که از خصوصی‌سازی مخابرات دنبال می‌کنیم، باید این موارد مورد توجه قرار گیرند:
• جایگاه و نقش وزارتخانه در دوره پس از خصوصی‌سازی
• جایگاه رگولاتوری و شورای رقابت در فضای آینده مخابرات
• مهمترین مشکلات و دغدغه‌های رگولاتوری پس از خصوصی‌سازی و راهکارهای غلبه بر آنها
• سیاست‌گذاری مخابرات کشور و نقش شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در آن
• فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، قانونی و… برای فعالیت اپراتورها
این نکات را به همراه آنچه مخاطبانمان طرح خواهند کرد، در دومین همایش بین‌المللی مخابرات ایران (ITC2010) بررسی خواهیم کرد.
امیدواریم با خصوصی‌سازی مخابرات، “سرکنگبین صفرا نیفزاید” و آینده به‌گونه‌ای رقم نخورد که مصداق “باز آوردن پشیمانی” برای عقلای قوم شود، یا آنگونه که بگوییم کاش عطایش را به لقایش می‌بخشیدیم! امیدواریم که مخابرات که تاکنون از “اصل” خود، یعنی مردم، دورمانده بود، به مردم بازگردد: حال که بسیاری می‌گویند سهامش به دست مردم نرسیده است (و کاهش ارزش آن ۵درصد سهام نشان از آن دارد)، حداقل، منافع حاصل از توسعه‌اش به سود مردم باشد.
این مطلب را در تحلیلگر فاوا هم بخوانید.