نقد نقد نقد: اندر باب دور تسلسل جوانان تحلیلگر اقتصاد

بلافاصله بعد از انتشار نامه انتقادآمیز ۴۳ استاد اقتصاد که در آن به تحلیل مسائل و مشکلات جاری کشور و ارائه راه‌حل‌هایی برای خروج از بحران‌های اقتصادی پرداخته‌اند، «جمعی از جوانان پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی» در قالب یک «جوابیه»، مطالبی را در پاسخ به این نامه مطرح کردند. برخی از این جوانان پژوهشگر را سال‌هاست که به عنوان همکار در مجموعه‌هایی که فعالیت کرده‌ام، مانند شبکه تحلیلگران تکنولوژی، می‌شناسم؛ با خواندن جوابیه‌شان، نکته‌های زیادی به ذهنم رسید که تصمیم گرفتم در قالب یک نقد بیان کنم؛ اما بعد از چندین بار نوشتن، حرفهایم را به یکی‌دو نکته خلاصه و محدود کردم.

مهمترین معیارم برای این محدود کردن این بود که صرفاً به متن جوابیه، صرف نظر از نوع و چگونگی نقدش بر نامه استادان اقتصاد، توجه کنم و فعلاً به این نپردازم که نقد دوستان بنده بر نامه استادان اقتصاد تا چه حد وارد است و ضعف و قدرت استدلال‌شان در برابر نامه استادان چه میزان است؛ در واقع، با وجود اینکه بخش مهمی از نظرات نویسندگان این جوابیه را قبول ندارم و یا حداقل، غیردقیق و کلی می‌دانم، متن جوابیه را صرفاً از «یک منظر» و فقط بر پایه خود متن، به عنوان یک «متن تحلیلی» و نه به عنوان نقدی بر نامه استادان، بررسی کردم و سایر حرف‌ها و نقدها را برای وقتی دیگر گذاشتم.

اما نقد «تقریباً سربسته» من بر نقد دوستانم بر نقد اقتصاددانان: (قبل از آن، این دو نامه را حتماً بخوانید: نامه اقتصاددانان، جوابیه جوانان تحلیلگر)

دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدش

پس از خواندن نامه «جمعی از جوانان پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی» در پاسخ به «چند تن از مدرسان و پژوهشگران اقتصاد»، اولین نکته‌ای که برایم جالب بود، روند حاکم بر نامه یا حداقل، روند حاکم بر بخشی از نامه بود؛ نویسندگان در ابتدای نامه به‌درستی بیان می‌کنند که:

مشکلات پولی و مالی و ساختاری نامبرده در بیانیه [استادان]، همواره در طول دو سه دهه اخیر در کشور وجود داشته و در طول دولتهای مختلف، فقط آب و رنگ آن عوض شده است….

مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور، نه آنطور سطحی است که آن را با نگرش‌های کوته‌بینانه… و صرفاً با به میان آوردن چند عدد و رقم و آمار…  بتوان تحلیل و بررسی کرد و نه آنطور قائم به شخص رییس جمهور است که با تعویض رییس جمهور مسائل خاتمه یابد….

و پس از آن (البته با چند بار گریز زدن به موضوعاتی که می‌توانست در جای دیگر نامه یا در نامه‌ای دیگر جای بگیرد، تا ساختار نامه بهتر بتواند مبین نظرات نویسندگان باشد) به راه‌حل‌هایی از این دست اشاره می‌کنند:

ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم مردم باید به‌کار گرفته شود و…

و بلافاصله نکته‌ای مهم را در قالب راه‌حلی دیگر اینگونه بیان می‌کنند:

ساختارهای بیمار و استعمارزده و عقب‌مانده‌ در اقتصاد کشور باید به راستی متحول شده و نهادهای آن نوسازی شود….

و در ادامه هم، مصداق‌هایی از این ساختار بیمار ذکر می‌کنند.

تا اینجا، روند و ساختار نامه نشان می‌دهد که نگاه دوستان ما به مشکلات و معضلات جامعه، نگاهی بنیادین و زیربنایی است؛ رسیدن به این نکته که باید نهادهای اقتصاد را درمان و نوسازی کرد، گواه این نکته است. اما جمله‌ای در انتهای همین بند هست که خواننده را از چنین نتیجه‌گیری زودهنگامی کمی پشیمان می‌کند! آنجا که می‌گویند: «[این معضلات] تا زمانی که در اولویّت بررسی رییس جمهور و هیئت دولت قرار نگیرد، هیچ درمان موقتی و مسکّنی نمی‌تواند دوام آورد.»

حال نکته اینجاست: مگر نه اینکه به ادعای نویسندگان، در این سی‌وچندسال، با وجود تغییر رییسان دولت، درِ اقتصاد همواره بر یک پاشنه چرخیده و کمتر تغییری در سیاست‌های کلان دولت‌ها ایجاد شده است؟ مگر نه اینکه همانگونه که شما به درستی ادعا کرده‌اید، عامل اصلی این امر، وجود ساختارها و نهادهای معیوب در جامعه بوده است؟ حال چگونه می‌توان انتظار داشت با روی کار آمدن فردی دیگر، معضلات ساختاری مورد اشاره، «در اولویّت بررسی» وی قرار گیرد؟ اولاً، دقت کنیم که هیچ دلیل و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد با تداوم چنین ساختارهایی، فردی «متفاوت» از گذشتگان بر سر کار آید! ثانیاً، بر فرض هم که چنین شود و رییس جمهور بعدی، متفاوت از اسلاف خود باشد، چه تضمینی وجود دارد که بتواند در چنین ساختارهای معیوبی، آنچه را از نظر ما و شما درست است، در عمل پیاده کند؟

دوستان ما خوب بود به‌جای محول کردن بررسی این امور به رییس‌جمهور بعدی، به این سوال می‌پرداختند که چه عامل یا عواملی باعث شده که در این سال‌ها، همه آنان که به عنوان رییس جمهور بر مسند قدرت نشسته‌اند، همواره بر یک مسیر بروند؟ کدام عامل یا عوامل «نهادی» یا «ساختاری» چنین روندهایی را تداوم بخشیده است؟ به نظر می‌رسد این عوامل نه در مناسبات ظاهری سیاست، که در ساختارهای عمیق جامعه ریشه دارند! ساختارها، قواعد و محدودیت‌های حاکم بر جامعه که به برخی از مصداق‌ها و بهتر است بگوییم، به برخی از پیامدهای آنها به‌درستی اشاره کرده‌اید: دیوان‌سالاری‌های رخوت‌آور…. قوانین و مقررات ضد و نقیض… سازوکارهای اداری کهنه و فرسوده… سیاست‌گذاری از بالا و متمرکز، حاشیه‌نشینی نخبگان و نهادهای جمعی…. حاکمیت مطلق سوداگری بر ساختار اقتصادی و….. حال، جای چنین سوالاتی در این نامه و نامه‌های مشابه خالی است: این نهادها چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ چرا و چگونه خود را در طی سال‌ها و دهه‌ها بازتولید کرده‌اند؟ چگونه می‌توان آنها را از بین برد؟

اینها سوالاتی است که خواننده انتظار دارد که در ادامه نامه، به آن پرداخته شود؛ انتظاری که با پایان راه‌حل‌های سه‌گانه پیشنهادی، برآورده نمی‌شود که هیچ، حتی در بند بعد (یعنی بند آخر نامه) با دوری تسلسل‌وار، به نقطه آغاز ماجرا بازمی‌گردد: آنجا که در پایان نامه، نویسندگان (که بسیار شبیه خیلی از ما مردم ایران هستند؛ یعنی همواره در پی یک «نفر» برای حل مشکلات و در عین حال، برای خراب کردن همه کاسه‌کوزه‌ها بر سرش) به‌ناگاه به نصیحت و توصیه به یک «فرد» (بخوانید رییس‌جمهور آینده) روی می‌آورند و انگار فراموش می کنند که چند خط قبل‌تر، خودشان بیان کرده‌اند که مشکلات ما ساختاری است و نه قائم به شخص رییس جمهور.

خلاصه کنم؛ نویسندگان نامه متاسفانه در دور تسلسلی گرفتار شده‌اند که به نظر من، مهمترین نقدشان بر نامه «مدرسان و پژوهشگران اقتصاد» است: واگذاری حل مسائل به یک نفر و در عین حال، وی را عامل همه مشکلات دانستن!

البته نکته کوچک دیگری هم اینجا هست و آن اینکه: برخلاف آنچه دوستان ما ادعا کرده‌اند، چنین رویکردها و راه‌حل‌هایی به خودی خود نمی‌تواند به عنوان «راه‌های میانبر» برای جراحی بیماری‌ها و هموارسازی پیشرفت «شتابان» اقتصادی تلقی شود؛ این راه‌حل‌ها ذاتاً بلندمدت هستند؛ در عرصه عمل باید همزمان یا پس از یافتن پاسخ این سوالات زیربنایی، الزامات و پیش‌نیازهای پیاده‌سازی این پاسخ‌ها را در جامعه فراهم کرد تا در زمانی به‌اندازی کافی طولانی، بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

و نکته آخر که بحث‌اش را به مجالی دیگر وامی‌نهم: تا زمانی که بسیاری از نهادها (و باورها)ی فعلی موجود در جامعه و در ساختارهای قدرت، تغییر نکنند و تا زمانی که نهادهای پشتیبانِ مشارکت و دخالت سرمایه‌ها و مدیریت مردم در اداره اقتصاد و سیاست، شکل نگیرند، نمی‌توان از «به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های عظیم مردم» دم زد.

نوشته‌های مشابه با این مطلب:

6 دیدگاه

  1. راه اصلاح نهادهای ناکارا نه مبارزه برای برچیدن آنها و نه تلاش برای اصلاح آن هاست…ایجاد نهادیی موازی در کنار آنهاست… (رفرنس هم داره ها…)

  2. سلام جناب آقا سعید سلیمانی

    ضمن تایید کلیات نقد شما بر نقد نقد، یک نکته بسیار مهم آن را نقد می کتم و آن اینکه :
    نه من بلکه بسیاری از مردم و اقتصاددانان اعم از جوان و مسن (که درمیان هر دو گروه امضا کننده کسانی از این گروه را می شناسم) بر تفاوت های روشنی هم در سیاست ها و عملکرد قوای اجرایی در این سه دوره پس از جنگ اذعان دارند. دراینکه در دهه (بخوانید هشته!) اول با وجود رسوخ آرام فساد و تبعیض مدیریتی و مصرف گرایی، روند مثبتی در سازندگی کشور به وجود آمد و بسیاری از خرابی های جنگ جبران شد، شکی نیست.
    اینکه اخلاق مداری و مردم داری در دوره (همان هشته!) دوم نهادینه شد که خود باعث اعتماد مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و رشد و رونق اقتصادی (با وجود محدودیت های درآمدهای نفتی) شد، پوشیده نیست.
    و بالاخره اینکه در دوره سوم بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی با روشی که خود یک شاهکار اقتصادی و از اسرار است، کشور را (به قول یکی از نامزدهای دور پیش) به فلاکت کشاند، حقیقتی در پیش روی ماست.
    پس بی انصافی نکنیم و همه را به یک چوب نرانیم که خود را راحت کرده باشیم، یا ادعای این را داشته باشیم که هیچکس از میان گذشتگان نفهمید و ماییم که می فهمیم. وای که اگر دوستان جوان ما چنین تصور کنند، آینده به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود.
    پناه بر خدا.

  3. باسلام به آقا سعید عزیز
    نقد نقد نقد شما تاییدات زیادی داشت بر نقد نقد ما. و این از حقیقت گرایی شما است که چندین نقطه قوت جوابیه را ذکر کردید و تنها یک نقطه ضعف را.
    نگاه من و دوستانی که جوابیه داده اند, به موضوع تحول اجتماعی صفر و یکی نیست که بخواهیم بین مردم و دولت یکی را اصل و دیگری را فرع قلمداد کنیم. مبنای نگاه ما الگوی امت و امام است. اجمالش همان حدیث معروفی است که حاکم و مردم برهم تاثیر و تاثر دارند و صلاح یکی بدون دیگری فراهم نشود.
    لذا آن نکته پایانی جوابیه به معنی این نبوده که ریش و قیچی تحولات ذکرشده در بندهای قبل را یکسره به دست دولت و رییس جمهور بسپاریم. بلکه منظور این است که اگر قرار باشد تحول ساختاری و نهادی عمیقی در جامعه رخ دهد بدون اراده و خواست حاکمان میسور نیست. قبول ندارید رییس جمهور و دولت خواه ناخواه این توان را دارند که ترمزی بر تحولات اجتماعی باشند؟ شاهد مثالش آنکه تحول اجتماعی رخ داده در دهه شصت, ترمزش توسط دولت سازندگی در دهه هفتاد کشیده شد. و گفتمانی که می گفت ما دست مان را بسوی ملت دراز می کنیم برای آبادانی (امام خمینی) به گفتمان معکوسی مبدل شد: مردم باید در رفاه باشند و مغازه ها باید مملو از کالا باشد چه داخلی و چه خارجی (هاشمی رفسنجانی). اگر چنین است پس برهمین منوال رییس جمهور و دولت می توانند تمهیدکننده و تسهیل کننده تحول اجتماعی نیز باشند. بند آخر جوابیه همین را می گوید.
    و الا بدیهی است که ما به تحول دولت بگونه ای منتزع از جامعه امیدی نداریم. بلکه اتفاقا نقطه شروع تحول را از مردم و نهادهای اجتماعی, شدنی تر قلمداد می کنیم. رییس جمهور آینده تا اطلاع ثانوی فقط باید جاده صاف کن مردم و جامعه باشد و لاغیر. یک چیزی بین صفر و یکی که در نقدنقدنقد تان ترسیم کرده اید. مخلص.

  4. با عرض سلام و خسته نباشید. با تشکر از آقای سلیمانی و دوستان اقتصادی

    بنده تازه این نوشته را خواندم. به نظر بنده در اقتصاد و عملکرد اقتصادی باید به یک نکته توجه کرد: آن جامعه و همراهی مردم است. مثلا در مورد عوامل رفتار مصرف کنندگان و سیاست های اقتصادی و بعضی از مشکلات، مردم و جامعه باید از اسراف بر حذر باشند و صرفا نگاه جدایی نباید به سیاست های اقتصادی داشت. در بعضی موارد که مردم به خوبی همراهی کردند نقاط ضعف برطرف شده و سیاست اقتصادی به خوبی اجرا شده است.

پاسخ دادن به مهدی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>