این مطلب را به عنوان سرمقاله شماره اخیر ماهنامه طیف برق (اردیبهشت ۸۸) نوشتهام:
۱- در حالیکه داستان استقلال رگولاتوری داشت کمکم از تب و تاب میافتاد و حل آن به طرح و بررسی و تصویب لایحه جامع ارتباطات در مجلس موکول میشد، اتفاقی در حوزه مخابرات پیش آمد که بار دیگر، ذهن و نگاه کارشناسان و ناظران را به سمت سازمان تنظیم مقررات برگرداند! همان موضوعی که به گفته طراحان طرح استقلال رگولاتوری، بهانه و عامل اصلی این طرح بوده است.
2- مشکل چندین و چندساله شرکتهای PAP و شرکت مخابرات ایران که پیش از این خود را در قالب در اختیار ندادن فضای کافی برای نصب تجهیزات این شرکتها نشان داده بود، این بار از آستین رگولاتوری در آمد: “تمکین نکردن شرکت مخابرات ایران به مصوبه رگولاتوری در خصوص کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان”
۳- این مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسی است: نفس وجود مشکل در روابط بین شرکتهای خصوصی PAP با شرکتهای دولتی مخابرات؛ نقش و جایگاه رگولاتور در حل این مسأله؛ اقتدار رگولاتور در برابر یک اپراتور غالب دولتی و… که همه تاکنون صرفاً به یک نتیجه منجر شده است: توسعه نیافتن خدمات اینترنت پرسرعت در کشور؛ تا جاییکه رییس هیأتمدیره شرکت مخابرات ایران (که مواضع اولیه ایشان در مناقشه اخیر، قابل توجه است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت) در نشست خبری اخیر خود بر آن صحه گذاشته است: “قولهایی در مورد اینترنت پرسرعت و ارزان داده بودیم که محقق نشده است، در مورد کیفیت اینترنت و توسعه آن نیز خود ما هم راضی نیستیم.” اما در این مقال، بر آنیم که از منظری دیگر به این موضوع بپردازیم و در عین حال، به نکات فوق نیز کموبیش اشاره خواهیم کرد.
۴- گروه طیف سعی میکند در میانه مشکلات و چالشهای مخابرات کشور و در فضایی که هر یک از مدعیان، سنگ خود را بر سینه میزنند (که در بازار غیر رقابتی فعلی، انتظاری نیز جز این نیست) با گرد هم آوردن بازیگران مختلف و نزدیک کردن دیدگاههای آنان به هم کمی از آشفتگی این فضا بکاهد تا بتوان پس از آن، به تصمیم درست رسید؛ زیرا طیف معتقد است اولاً، در حال گذار به سمت یک بازار رقابتی هستیم (تا کی شود این گذار به ثبات برسد)؛ ثانیاً، گاه و بیگاه، تمایلات غیرمخابراتی، بر تصمیمات و برنامهها تأثیر میگذارد؛ ثالثاً، بسترهای لازم برای بررسی جامع و ملینگرانه معضلات وجود ندارد (که این امر، خود ناشی از نقص در انتشار اطلاعات، نبود اشتراک دانش، بیتوجهی به فرهنگ بهرهگیری از نظرات همه بازیگران، یعنی خرد جمعی و… است).
۵- با چنین نگاهی، اولین نشست از سلسله نشستهای بررسی مشکلات توسعه اینترنت پرسرعت در ایران را به بهانه چالش اخیر و با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیران سه شرکت PAP برگزار کردیم. آنچه را در این نشست گذشت، در همین شماره خواهید خواند؛ اما نکته مهم، ارائه پیشنهادی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای حل مشکل کمبود فضای شرکتهای PAP بود.
۶- اینکه این پیشنهاد واقعاً به کار میآید و آیا میتواند گره از مشکل فروبسته شرکتهای PAP بگشاید، امری است که باید پیگیری کرد و دید؛ گروه طیف نیز تا آنجا که نخواهد در امور اجرایی وارد شود، به این موضوع خواهد پرداخت؛ اما این تجربه (همانند تجربیات قبلی ما) نشان داد که سؤالات و چالشهای مخابرات را نمیتوان در فضایی مهگرفته و مغشوش، با حرف و حدیث و گله و شکایت حل کرد؛ باید با نگاهی کارشناسانه به طرح و بررسی پرداخت؛ نه اینکه هر یک از دور به دیگری کنایهای بزند و آن دیگری، نشسته بر صندلی، از دور پاسخی دهد! در یک کلام، در این امور، “تعامل” باید جای “تقابل” را بگیرد.
۷- اعمال روشهای کارشناسانه و جامع، نه فقط در حل مسائل و چالشها باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در تصمیمگیریها و برنامهریزیها ملاک عمل شود. به عنوان یک نمونه تأملبرانگیز، روند پیشنهاد و تدوین احکام برنامه پنجم در کارگروه تخصصی ارتباطات قابل توجه است: آنچه نویسنده با حضور در جلسات این کارگروه در وزارت ICT شاهد بود، متأسفانه چیزی نبود جز بیتوجهی یا کمتوجهی به چنین روشهایی. بگذریم!
۸- اما بازگردیم به ماجرای PAPها از منظری دیگر: میخواهیم با اجازه خوانندگان، نحوه واکنش سازمان تنظیم مقررات به این ماجرا را بگذاریم به حساب اینکه پس از طرح موضوع استقلال رگولاتوری، این سازمان بر آن شده به گونهای رفتار کند که نشان دهد واقعاً مستقل و مقتدر است و از این بابت، جای نگرانی نیست! ما برانگیختهشدن حس “خودمستقلانگاری” را در این سازمان به فال نیک میگیریم، اما معتقدیم نگرانی و هشدار تحلیلگران و صاحبنظران در مورد ساختار نه چندان مطلوب رگولاتوری در مخابرات کشور، همچنان پابرجاست و باید در جای خود و بهدرستی برای آن چارهای اندیشید.
۹- اما از این سو، اپراتورهای WiMAX در تدارک آمادهسازی شبکههای خود هستند تا آنگونه که تعهد دادهاند در چند ماه آینده (و بنا به اظهار امیدواری معاون سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با طیف، حتی زودتر از فرصت ۹ماهه) خدمات خود را به کاربران ارائه کنند. در این بین، مواردی همچون خالی بودن فضای فرکانسی، داستانی شبیه مشکل کمبود فضای PAPها را به یاد میآورد. آنگونه که معاون صدور مجوز سازمان تنظیم به ما گفته است (در همین شماره میخوانید) از این بابت مشکلی برای فعالیت اپراتورهای WiMAX وجود ندارد؛ اما در خبر دیگری، میخوانیم که این اپراتورها از خالی نبودن فضای فرکانسی، به خصوص در شهرستانها گلهمند هستند. لازم است که رگولاتور در اینجا به گونهای عمل کند که پس از چند سال، بار دیگر در حسرت انجام نشدن تعهدات شرکتهای WiMAX (شبیه PAPها) نمانیم و نخواهیم در این زمینه سرمقاله بنویسیم!
۱۰- توجه کنید که هر دوی این موارد، به اینترنت پرسرعت مرتبط میشود؛ گویا قسمت ایرانیان نیست که از این سرویس با دل خوش استفاده کنند. (البته اساساً معلوم نیست اراده واقعی مدیریت کلان در بخش مخابرات بر ارائه چنین خدماتی در کشور هست، یا باز هم اعتقاد بر آن است که چون اغلب مردم یا میخواهند با اینترنت چت کنند یا لطیفه بخوانند، دیگر چه نیاز به جای اینترنت پرسرعت؟!)
۱۱- نکته دیگر، موضعگیری اولیه رییس هیأتمدیره شرکت مخابرات ایران در برابر حکم رگولاتوری است: اینکه ایشان اجرای مصوبه رگولاتوری را منوط به تصویب آن در مجمع عمومی شرکت مخابرات دانسته بودند، هم نشان از نبود آن اقتداری دارد که باید در رگولاتوری وجود داشته باشد؛ هم مؤید نوع تفکر حاکم بر فضای ذهنی مدیران ارشد مخابرات ما است؛ همچنین، هشداری است برای ناظران که نکند در آینده باز هم چنین شود. (میزان درستی نظر آن مقام محترم از منظر حقوقی را به صاحبنظران وا مینهیم. البته ایشان در مصاحبه اخیر خود، اجرای مصوبات رگولاتوری را برای اپراتورها الزامی دانسته است، “مگر” آنکه بار مالی داشته باشد. قابل توجه آنکه به احتمال قریب به یقین، اعلام اینکه ودیعه مالکان سیمکارت نزد شرکت مخابرات محفوظ است و قابل برگشت به آنان نیست، نیز مرتبط با همین “مگر” است!)
۱۲- اینکه نگران آینده هستیم، به مواردی بازمیگردد که رگولاتور باید بر آنها دست بگذارد و ممکن است به مذاق اپراتور اول خوش نیاید: پیادهسازی MNP، اشتراک سایت و نیز، رومینگ ملی. این موارد که گویا در برنامه رگولاتور در سال ۸۸ گنجانده شده است، در عین حال که لازمه ایجاد رقابت کامل در فضای موبایل کشور است و نیز، پیشنیاز فعالیت اپراتورهای خصوصی بهویژه اپراتور سوم، با روحیه یکهتازانه اپراتور اول سازگار نیست و این همان جایی است که ما به یک رگولاتور مقتدر و مستقل نیاز داریم.
۱۳- در مورد استقلال رگولاتوری یکی دو نکته کوتاه دیگر هم میگوییم و به سراغ موضوع بعدی میرویم: سخنان اخیر معاون نظارت این سازمان در مورد ناتوانی رگولاتوری در جریمه کردن اپراتورهای متخلف و منوط کردن آن به مصوبه هیأت دولت که در جای خود قابل بحث و بررسی است. همانگونه که رییس کمیته مخابرات مجلس به این نظر واکنش نشان داده و آن را بزرگترین ضعف رگولاتوری دانسته است.
۱۴- نکته آخر اینکه توجه در انتخاب وزیر ICT در دولت آینده (صرف نظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بیاید)، چه از سوی رییس جمهور و چه مجلس، باید با شاخصهایی متفاوت از آنچه تاکنون مد نظر بوده، انجام شود؛ یکی از مهمترین این شاخصها، نوع نگاه وزیر آینده به رگولاتوری و اقتدار آن است. از سوی دیگر، دولت و مجلس باید موضوع رگولاتوری و ساختارهای مناسب آن را در تدوین لایحه جامع مخابرات کشور بهخوبی مورد توجه قرار دهند.
۱۵- بالاخره داستان اپراتور سوم آنگونه که باید پیش نرفت و تردیدها به یقین تبدیل شد؛ تا اینجای کار، برنده مزایده، دیگر نمیتواند برنده نهایی باشد؛ حال، از هر منظری که به این موضوع نگاه کنیم و هر دیدگاه سیاسی و غیرسیاسی را مبنا قرار دهیم، در یک نکته نمیتوان تردید داشت: آنکه بازنده است، باز هم مردم هستند و تنها نتیجه بهدستآمده، تداوم دوری آنان از خدمات ارتباطی پیشرفته و پایین ماندن کیفیت در ارائه همین خدمات ابتدایی است. اما بعد از تجربه اپراتور دوم و حال، اپراتور سوم، رگولاتور ما آنقدر کارکشته شده است که بار دیگر، از تکرار این مسائل جلوگیری کند. مدیریت و به سرانجام رساندن پروژه اپراتور سوم بهگونهای که روند انتخاب برنده بعدی باز هم با اتفاقی مشابه اتصالات روبهرو نشود، بزرگترین تکلیفی است که بر دوش وزارت ICT و رگولاتور قرار دارد؛ از منظر کاربران و آنان که خواهان رشد ارتباطات در ایران هستند، هرگونه تأخیر بیشتر در این امر یا تکرار تجربیات (اگر نگوییم اشتباهات)، غیر قابل قبول است. مدیران ارشد وزارت ICT نباید این بار بهگونهای عمل کنند که تأخیر چهارماهه فعلی دوباره تکرار شود. باید از هماکنون، هر تمهیدی که لازم است بیندیشند، با همه نامزدها گفتگو کنند، همه جنبههای امنیتی، سیاسی و… را در نظر بگیرند تا مجبور نشوند در یک اقدام شجاعانه دیگر (بخوانید یک فرار به جلوی دیگر)، به نقطه صفر باز گردند. (این هم یک نمونه دیگر از داستان اینترنت پرسرعت و مردم ایران!)
۱۶- اما باز میگردیم به همان ادعای نخست: پیشبرد امور مخابرات کشور، حل معضلات و چارهجویی برای مشکلات آن و همچنین، برنامهریزی برای آینده آن، راهی ندارد جز تعامل بین همه بازیگران این عرصه و استفاده از توان نهفته در خرد جمعی: مدیران تصمیمگیر، نهادهای تصمیمساز، ناظران، همه فعالان بازار (بهویژه صاحبان بخش خصوصی) محققان و استادان، تحلیلگران و نیز، متخصصان و متولیان حوزههای بینبخشی و همچنین، نهادهای مرتبط با این حوزه. در این میان، تا زمانی که چنین فرهنگی بر اندیشه و عمل مدیران ارشد و زعمای قوم حاکم نشود، گروههای کوچک و بزرگی همچون طیف و یا رسانههای فعال و ناظر، با وجود نقش مهمی که دارند، نمیتوانند بیش از این برای بهبود اوضاع کاری کنند. برگزاری جلسات و هماندیشیها و… اگرچه لازم است، اما مسؤولیت انجام کار کارشناسانه را از دوش مسؤولان بر نمیدارد.